يتولى المجلس إدارة أعمال الهيئة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود هذه اللائحة والتي من أهمها الاختصاصات التالية:
- إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة وسياستها وأهدافها مع عرضها على الوزير لاعتمادها.
- دراسة الموضوعات التي يرى الوزير عرضها على الهيئة، وإبداء وجهة النظر فيها.
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة القرارات وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص.
- اعتماد الخطط والسياسات اللازمة لتنمية موارد الهيئة وإدارة أنشطة استثمارها والرقابة عليها وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وخطة العمل السنوية.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية الداخلية التي تنظم سير العمل بالهيئة والمؤسسات والرفع للوزير لاعتمادها.
- تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف انجاز المسائل التي تعرض عليها.
- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وأجهزتها وفروعها ومكاتبها داخل المملكة وتقديمه للوزير لاعتمادها.
- تعيين مراقب حسابات مرخص له لمراقبة ومراجعة حسابات الهيئة.
- التوصية باعتماد تقرير مراجع الحسابات عن الحسابات الختامية (القوائم المالية) للهيئة عن السنة المالية المنتهية واعتمادها من قبل الوزارة.
- تقييم أداء الأمانة العامة وأجهزتها وفروعها ومكاتبها داخل المملكة واعتماد تقاريرها السنوية.
- اعتماد التقرير الدوري الذي تعده الأمانة العامة، مع تزويد الوزارة بنسخة منه وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
- ترشيح الأمين العام للهيئة والرفع به للوزير لاعتماده.
- اعتماد المدير المالي والمستشار القانوني واللجان المتخصصة.
- إقرار فتح الفروع المكاتب التي تثبت الدراسات جدواها وأهليتها في تحقيق أهداف الهيئة أو دمجها وإغلاقها.
- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الهيئة.
- اقتراح بيع وشراء العقارات المنقولات لصالح الهيئة والتي تتفق مع أغراضها والدخول في الاستثمارات وتأسيس الشركات، واعتماد طريقة إدارة العقارات والمنقولات وللمجلس الحق في التصرف فيها بيعاً وإفراغاً وقبولاً بالشراء وقبض الثمن ودفع البدل استلاماً وتسليماً بعد موافقة الوزارة.
- الدخول في المناقصات والمزايدات العامة والخاصة بعد موافقة الوزارة.
- التأكد من استيفاء ما للهيئة من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة في هذا الشأن.
- اقتراح تعديل مواد اللائحة المنظمة للهيئة والعرض به على الوزير لاعتماده.
