لهذا السبب سوف تكون شركات أرباب الطوائف “مقفلة “

يعتبر تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة هي واحدة من أكبر الخطوات التي سوف تؤدي إلى تطوير مهن أرباب الطوائف ، ومن أهم ما يتميز به التحول الجديد من مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة هو أن الكيانات الجديدة التي سوف تنتج عن هذا التحول سوف تكون شركات مقفلة ، ومعنى شركات مقفلة: أنها شركات تساهم في المحافظة على مصالح المساهمين المؤسيين لها ، وأنها ذات شخصية معنوية مستقلة، ويتم توزيع الأسهم بينهم حسب نسبة المساهمة، حيث يُقتصر فيها على المؤسسين للاكتتاب، ولا تطرح على الجمهور باكتتاب عام إلاّ في الحالات الواردة في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج . وفي هذا الطرح الكثير من التطمينات لأرباب الطوائف في المحافظة على مهنتهم، والتي صوّر البعض تحويلها إلى شركات يعني تذويبها!! المهم هو أن يكون لدينا دراسة تحليلية شاملة للأنظمة واللوائح، والتي حتماً تفرز لوائح وأنظمة جديدة للشركات المقفلة.

وعلى ذلك فإن المتخصصون يرون أن تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة هو السياق الطبيعي للتطور الذي سوف يلحق بصناعة الضيافة ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ضمان الجودة في إدارة الكيان الجديد الناشئ عن هذا التطور بما يخدم تطوير خدمة ضيوف الرحمن.

وحيث حددت وزارة الحج والعمرة خمس خطوات لتحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة وفق خط زمني محدد بدءا من شهر أبريل الماضي، حيث الاتفاق على الخطوات القادمة للتحول من خلال تواصل الوزارة مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ، لتقوم بعدها المؤسسات بالخطوة الثانية في إنشاء لجان الترشيح وفتح باب الترشيح، ومن ثم تزود وزارة الحج والعمرة المؤسسات بقائمة المرشحين.

في حين تأتي الخطوة الثالثة في اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات بالاتفاق ما بين وزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة لتتبعها الخطوة الأخيرة في شهر يونية الجاري بعقد الجمعية العمومية للمؤسسات وإجراء الانتخابات، لتختتم الخطوات بعقد الجمعية التأسيسية وإقرار وزارة التجارة بالتأسيس.

المصدر

تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة .. مزايا متفردة للكيان الجديد تتفق مع رؤية المملكة 2030

تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة .. مزايا متفردة للكيان الجديد تتفق مع رؤية المملكة 2030

يهدف تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركة مساهمة إلى خلق بيئة استثمارية مجدية للمساهمين وذلك سيكون حاضراً من خلال اعتماد لائحة الحوكمة من قبل وزارة الحج والعمرة التي سوف تساهم إيجابا في جذب الاستثمار وإيجاد قاعدة محفزة للتحالفات التي ستوفر بيئة اقتصادية آمنة وخاصة وأن قطاع الحج والعمرة يمثل محوراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030 نظراً لما يتمتع به من مزايا متفردة، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير هذا القطاع تماشياً مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر، و 5 ملايين حاج بحلول عام 2030، وهو ما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم.

المرحلة الأخيرة من تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة تتمثل في انتخابات مجالس الإدارة التي يشترط التقدم إليها من أصحاب الخبرة والكفاءة والجدارة، حيث ينص النظام على أن يكون هناك 12 عضواً لمجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات البالغ عددها 9 شركات، وينتخب المساهمون 8 منهم ، على أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من المساهمين.
ومن الضروري العمل على استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

وعلى ذلك فإن مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية يجب أن يكون لها دور مهم في ضمان الالتزام بقواعد ولوائح الحوكمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية، وسوف يتطلب من مجالس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة سعياً لضمان المساءلة والشفافية والإفصاح من أجل حماية حقوق أصحاب المصلحة.

المصدر

تحول مؤسسات أرباب الطوائف لشركة مساهمة .. تطوير استراتيجي بعد نجاح المرحلة التجريبية

تمثل عملية تحول مؤسسات أرباب الطوائف لشركة مساهمة شكل من أشكال المواكبة المستقبلية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير خدمات الطوافة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

يهدف النظام إلى إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مغلقة؛ وهذا يؤكد مبدأ التحول المؤسسي للشركات لتتكيف وتتلاءم مع التغيير المستقبلي الذي تشهده المملكة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وهو ما يتم من خلاله التحول الان بعد أن نجحت المرحلة التجريبية التي استهدفت تحقيق مرحلة الانتقال بأن مؤسسات أرباب الطوائف لتكون مؤسسات خدمية تجارية حديثة.

وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أن من بين أهداف عملية تحول مؤسسات أرباب الطوائف لشركة مساهمة هو تحقيق الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء للعاملين في مجال الخدمة وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة والتحول الوطني الذي ترسمه وزارة الحج والعمرة .

وفي نفس الوقت تستهدف تحول مؤسسات أرباب الطوائف لشركة مساهمة العمل على توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، بمعنى كيفية الاستفادة من (23000) مطوف ودليل ووكيل وزمزمي انتقلت إليهم هذه المهنة عبر التاريخ من الآباء والأجداد وحافظت الدولة على حقوقهم منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه ومروراً بملوك هذه الدولة؛ كما راعى النظام إشراك أبناء الوطن في هذه الخدمة من خلال إنشاء شركات تساهم في تقديم الخدمة لاسيما وأن عدد الحجاج في ازدياد مطّرد ومتوقع وصولهم إلى خمسة ملايين حاج.

المصدر

تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركة مساهمة وعناية القيادة بضيوف الرحمن

تُمثل خطة تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركة مساهمة مغلقة إبراز الجهود التي تظهر حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على إنجاز هذا الملف الحيوي لما له من أهمية قصوى في تنظيم الحج بشكل عام، وله انعكاسات على القطاعات المختلفة المرتبطة بالحج.
وحيث توقع مختصون في قطاع الحج والعمرة أن يُحدث النظام الجديد لتأسيس شركات أرباب الطوائف نقلة نوعية في اقتصادات الحج، وهذه النقلة قد تكون مصحوبة مستقبلًا بعدد من الاندماجات بين مؤسسات الطوافة مع تدفق استثمارات جديدة تنعش قطاع الشركات العاملة في الحج، والذي سينعكس على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج.

ووفقًا لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، فإنه يتوجب على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بما يكفل الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات، في ضوء «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030».

وفي هذا الصدد فسوف تستكمل عملية التحول لمؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة الإجراءات النظامية اللازمة لها وفق المنهجية المعدة لها، والتي ستحقق (رؤية 2030) فيما يخص دعم عنصر الحج بوصفه قطاعًا يعتمد عليه في الدخل العام وأمر حيوي في تحريك اقتصادات الحج.

وفي نفس الوقت سوف يعزز هذا التحول المنافسة، ورفع مستوى تجويد الخدمات، خصوصًا أن السوق تحتاج لتجويد الخدمات التي تتوافق مع التطوير الذي نلمسه في مختلف القطاعات في السعودية؛ إضافة إلى أن هذا النظام سيخلق المنافسة بين شركات الطوافة الستة.

المصدر

الحج والعمرة تكمل استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف

واس- أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف، وذلك في إطار خططها لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات بعد الوقوف على المراحل النهائية للتجهيزات لتحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة بهدف الانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، في عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة التجارة على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك، مشدداً على أهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

ونوه معاليه أن قطاع الحج والعمرة يمثل محوراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030 نظراً لما يتمتع به من مزايا متفردة، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير هذا القطاع تماشياً مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر، و 6 ملايين حاج بحلول عام 2030، وهو ما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم .

وأضاف الدكتور مشاط أن المرحلة الأخيرة من تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة تتمثل في انتخابات مجالس الإدارة التي يشترط التقدم إليها من أصحاب الخبرة والكفاءة والجدارة، حيث ينص النظام على أن يكون هناك 12 عضواً لمجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات البالغ عددها 9 شركات، وينتخب المساهمون 8 منهم ، على أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من المساهمين ، داعياً أن يكلل هذا العمل بالنجاح بما يلبي تطلعات خدمة ضيوف الرحمن.

المصدر

الغامدي: تفعيل الحوكمة في شركات أرباب الطوائف يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها

أكد لـ”مكة” أهميتها في حفظ حقوق المساهمين ومراقبة أصحاب النفوذ

الغامدي: تفعيل الحوكمة في شركات أرباب الطوائف يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها

مع المشروع الطموح الذي عملت عليه وزارة الحج والعمرة من أجل تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، تبزر احتياجات ملحّة تتطلب توفير حزمة من قواعد الحوكمة بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات ويحفظ حقوق المساهمين.

وفي هذا الشأن، يرى المتخصص في مجال الرقابة الداخلية، الأستاذ هاني بن سعيد الغامدي، أن جميع الأطراف المشاركة في هذا التحول الكبير يجب أن تعمل على تفعيل لوائح الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من ذلك التحول.
وأكد الغامدي، الكاتب والمستشار في صحيفة “مكة” الإلكترونية، أن مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية يجب أن يكون لها دور مهم في ضمان الالتزام بقواعد ولوائح الحوكمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية.

وأضاف: “ذلك سيتطلب من مجالس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة سعياً لضمان المساءلة والشفافية والإفصاح من أجل حماية حقوق أصحاب المصلحة”.

وأشار إلى أن “القرار المنتظر يُعد تحولا كبيرا يساهم إيجابا في التماشي مع رؤية ٢٠٣٠ التي يُعد أحد ركائزها تنمية ثروات المملكة العربية السعودية من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.

وتابع الغامدي: “نُحن مقبلون على خلق بيئة استثمارية مجدية للمساهمين وذلك سيكون حاضراً من خلال اعتماد لائحة الحوكمة من قبل وزارة الحج والعمرة التي سوف تساهم إيجابا في جذب الاستثمار وإيجاد قاعدة محفزة للتحالفات التي ستوفر بيئة اقتصادية آمنة”.

وأوضح أنه “بلا شك ستكون هُناك جهات إشرافية من الجهات المشرعة ستعمل على ضمان الالتزام بقواعد الحوكمة، وذلك سيضع الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة أمام مسؤولية تضمن الالتزام بقواعد الحوكمة المقررة”.

وأشار إلى أن “ذلك يتطلب ضرورة إيجاد نظام رقابة داخلية يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وسوف يكون من خلال تفعيل دور الإدارات الرقابية في الشركة والتي ستتمثل في (إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر) والتي ستعمل على تأكيد وضمان الالتزام الإدارة التنفيذية بقواعد الحوكمة والإجراءات والسياسات الداخلية للشركة”.

ونوّه بأن “كل ذلك يساعد في الاستخدام الأمثل لموارد الشركات وتوفير المعلومة المناسبة لأصحاب المصلحة وسيحقق وجود نظام المحاسبة والمسائلة التي ستكون رادعاً أمام أي تضارب مصالح أو تجاوزات لا قدر الله قد تحدث”.

وختم الغامدي حديثه قائلًا، “سعت حكومتنا الرشيدة من خلال رؤية ٢٠٣٠ على ضمان تحقيق استدامة الأعمال وخلق بيئة اقتصادية محفزة لاستقطاب الاستثمارات وها نحن اليوم نشاهد وزارة الحج والعمرة تنضم لمنظومة النجاح والإبداع ولا يسعنا إلا أن نشكر القيادات في وزاره الحج والعمرة على تلك الخطوة الرائدة التي كانت حلماً لكل من يتطلع لتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المنشودة”.

المصدر

النظام الجديد يعزز الشفافية ويدعم الكفاءة والاحترافية

النظام الجديد يعزز الشفافية ويدعم الكفاءة والاحترافية

المحامي قاروب: شركات أرباب الطوائف ستحقق انتعاشا اقتصاديا كبيرًا

أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب، أن تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات ينقلها إلى الإدارة الحديثة بما يعود بفائدة كبيرة على صناعة الحج والعمرة ويحقق انتعاشا اقتصاديًا كبيرا لمدن الحج.

وقال قاروب، في تصريح لصحيفة “مكة” الإلكترونية، إن “تحويل أي قطاع من القطاعات الاقتصادية من الإدارة الاعتيادية والتقليدية إلى الإدارة الحديثة المعتمدة على قواعد ومبادئ الحوكمة لا شك أنه سينقل كامل القطاع بكل مقوماته وعناصره من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر احترافية وجدية وامتثال بالقوانين والقواعد والمبادئ والأحكام التشريعية والإجرائية”.
وشدد على أن “تطوير الكفاءات والموارد البشرية تنعكس على تطوير الأداء داخل مؤسسات أرباب الطوائف بعد تحولها إلى شركات وتحدد الصلاحيات والواجبات والحقوق والالتزامات وتضع عقوبات رادعة لأي تجاوز من أي نوع كان”.

وأشار إلى أن “الشركات تعتمد تفعيل قواعد تعارض المصالح والشفافية والإفصاح وكل ما من شأنه أن يطور الأعمال لمصلحة مزيد من الاحترافية والاستعانة بالخبرات والكفاءات وهذا هو محور الحوكمة وأساسه لتطوير الأعمال تحت أنظار القانون والمؤسسات القانونية والقضائية”.

وأوضح أن “هذه خطوة مهمة جدا تؤدي لتطوير الأعمال وتنعكس إجمالا على صناعة الحج والعمرة وتطوير الكفاءات العاملة في هذا القطاع من القطاع الخاص وتحقق انتعاشا اقتصاديا كبيرا جدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتساهم في تحقيق الرؤية القادمة لاقتصاديات الحج والعمرة في السنوات المقبلة”.

المصدر