الكاتب: إدارة الموقع

صحيفة مكة الإلكترونية > المقالات > #فلاح_الزهراني > صوتك أمانة، ناخبنا الكريم

يأتي تحول مؤسسات أرباب الطوائف لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى شركة مساهمة مقفلة ضمن منطلقات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، التي ترمي لإخضاعها للحوكمة؛ وذلك لترسية القوانيين والمعايير والأنظمة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جانب وأصحاب الأسهم والمستفيدين من جانب آخر مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالشركة، لتكون في قالب يمكن الجهات المسئولة والمتابعة من إحكام السيطرة على نشاطاتها بما يضمن جودة الخدمة وتوحيد الجهود، لضمان استمرار تنميتها نحو التفوق المنشود، وبما يحقق الرضا والموثوقية وفقًا لمؤشرات محددة ودقيقة تستفيد من تراكم الخبرات ونتائج أو توصيات مراكز الدراسات البحثية أو المؤتمرات واللقاءات التطويرية أو البرامج التدريبية؛ إضافة لما تكسبه تلك من رفع العائد المادي كمورد للتنمية المستدامة للدولة، وبما يعود على تطوير البنى التحتية وبناء المشاريع العملاقة التي تضيف بُعدًا اقتصاديًا على المدى البعيد، ذلك بأن هذا التحول ينبثق من نظرة شمولية؛ ليس لمجرد جلب العوائد وتحقيق الجودة بل لتفادي الوقوع في المشاكل التي غالبًا ما تنشأ عن الممارسة الفعلية فتكون بذلك خاضعة لنظام دقيق يحسب حساب المخاطر كما يقتنص الفرص بينما يستثمر مصادر القوة تغلبًا على ما كان من خلل أو نقص أو ضعف إبان العمل المنفرد أو المؤسسات المتنافسة التي تركز على جوانب معينة في ظل جهود مضاعفة قد يفسدها تصرف إداري أو تصطدم بإطار نظامي جامد.

هنا نود الإشارة إلى أن هذا التحول يأتي كضرورة قصوى لمواجهة ما ترمي له رؤية سمو ولي العهد الطموح- حفظه الله ورعاه- من زيادة أعداد الحجاج لما يربو على خمسة ملايين حاج، وثلاثين مليون معتمر سنويًا، لتكون ذات استعدادية وجاهزية تُمكنها من خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة عالية وفق منظور مؤسسي يبرز جوانب التميز كما يكشف عوامل الضعف أو القصور ولتواكب التطور المضطرد في جميع قطاعات الدولة، ولتعطي صورة مشرفة للمملكة في استقبال ورعاية ضيوفها، وتوديعهم بما يليق بالمكانة الدينية والوجهة الحضارية والعراقة العربية المشهودة بالكرم، ونبل الأخلاق، وحسن الضيافة، وجميل التعامل والتعاون.

يأتي الهاجس الأكبر لدى كل المهتمين بهذا القطاع الحيوي؛ الرسمي والأهلي، فيما يتعلق باختيار أعضاء مجالس الإدارة لتلك الشركات على أن يكونوا من أصحاب التميز والكفاءات والذين يتوخى فيهم الشغف والقدرة على الإدارة الحكيمة والعادلة، وبما يكفل الجودة والإجادة، واستثمار الفرص، وتوسيع مجالات العمل والاستثمار.

لهذا وجب على الناخبين أن يتوخوا المصداقية والأمانة في التصويت لمن يستحق بعيدًا عن العواطف أو المنافع المبتذلة التي لا تمت للمصلحة العامة لكلا جانبي العلاقة؛ المساهمين والمستفيدين بأي فائدة بل ستكون وبالًا وخسرانًا مبينًا.

هنا نؤكد أن “صوتك أمانة” فإياك إياك أن تدلي به في غير موضعه، وليتذكر أحدهم أنه في “مكة المكرمة” فإما أن يكون شاهدًا له أو عليه، فليرق بمسئولية ذاته نحو التحليق للمساءلة الأخروية قبل الدنيوية، وليجعل نصب عينيه أن “خدمة ضيوف الرحمن أمانة وشرف”، وأن أي أهداف لا تصب في هذا المنحنى فإنما تترقب الفشل الذريع، ولن يجنى من ورائها سوى الندم، وتبديد الجهود.

وفق الله الجميع لما يصالح الحال والمآل.

المصدر

في الوقت الذي تحث فيه وزارة الحج والعمرة الجهات المختصة في الوزارة لاستكمال كافة التجهيزات لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف بالتنسيق مع وزارة التجارة، فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة أن تتم العملية الانتخابية في إطارها الصحيح الذي يعنى بالمعايير والشروط التي تضمن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سيناط بهم مهمة شاقة ومسؤولية كبيرة ورسالة سامية غايتها النبيلة خدمة الحجيج، وتقديم أرقى أنواع الخدمات لهم خلال أدائهم المناسك، ومنذ أن تطئ أقدامهم أرض المطار، وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين مغفورًا لهم بإذن الله.

ولا شك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الناخب قبل المرشح؛ كي تجعلنا نقر بنجاح العملية الانتخابية في نهاية المطاف، هذه المسؤولية ذات أبعاد عقدية وأخلاقية واجتماعية وثقافية، وتقتضي التوعية بها حتى لا تخرج العملية الانتخابية عن إطارها ومفهومها الصحيح، وحتى لا تفقد بوصلتها الأساسية.
وما لاحظناه من بعض الظواهر السلبية التي صاحبت الانتخابات فيما سبق سواء في مؤسسات أرباب الطوائف أو غيرها من المؤسسات المدنية جنوح بعض الناخبين نحو اختيار المرشحين وفق الانتماءات العائلية، أو التحزب لأفراد بعينها لارتباطات القرابة أو الصداقة، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تلافيه في هذه الانتخابات؛ نظرًا لأنها تتعلق بأولوية هامة في سلم اهتمامات الدولة، ألا وهي ترسيخ مبدأ “خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف ورسالة وغاية” لكل مواطن مخلص، وأمين، وحريص على مصلحة الوطن وخدمته.
اليوم يقف الناخب لاختيار أعضاء مجالس إدارات أرباب شركات الطوائف أمام اختبار نزاهة يتطلب منه اختيار المرشح الأكثر كفاءة الذي تتوفر فيه الجدارة والمعايير الأخلاقية والثقافية والعلمية والخبرات العملية، والتي يأتي على رأسها خصال الإخلاص والصدق والأمانة.
قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ”.
ومن أهم مظاهر تضييع الأمانات، إسناد أمور الناس إلى غير أهلها القادرين على تسييرها، والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعًا لحقوق الناس، واستخفافًا بمصالحهم، ولا شك أن أمانة المسؤولية لدى الناخب أمانة عظيمة، للتحري عن المرشح واختيار الأصلح والاجتهاد في معرفة كفاءة المرشحين دون محاباة لفرد من الأفراد، وبعيدًا عن التعصب والتحيز للعائلة أو الأصدقاء أو المجاملة أو المصلحة الشخصية، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. لقوله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} الآية 26 من سورة القصص.
كما لابد وأن تكون العملية الانتخابية مرهونة بضوابط يتم من خلالها تحقيق إرادة الناخبين ورضاهم، وتحقيق الأهداف المناطة بهذه الشركات، ومن أهم هذه الضوابط النزاهة والشفافية اللتين تضمنان اختيار أشخاصًا غير مصابين بداء الفساد الاجتماعي والمالي والإداري، وأقترح بهذا الصدد أن يكون لكل مرشح في تلك الانتخابات بطاقة تعريفية (سيرة ذاتية) تتضمن المعلومات الشخصية (وظيفته- مؤهلاته العلمية- خبراته العملية-منجزاته…الخ).
ويحدونا الأمل الكبير في أن تحقق هذه الانتخابات الغاية منها في الارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام إلى أرقى المستويات تحقيقًا لرؤية 2030، ولتكون رحلة الحج والزيارة مقننة وسهلة وميسرة
في جو من السكينة والطمأنينة، ولتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج.

المصدر

صحيفة مكة الإلكترونية > المقالات > الارتقاء بأداء الحج والعمرة في إطار رؤية 2030 – د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

يأتي قطاع الحج والعمرة ليمثل محورا رئيسيا في رؤية 2030 نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا متفردة، تؤهله لاحتلال هذه المكانة، وقد كان موسم الحج على مر العصور سوقا عالمية سنوية ( ليشهدوا منافع لهم ) ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ) ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر).

تسعى الدولة قدما في تطوير الأنظمة تماشيا مع أهداف رؤية 2030، وهي ماضية في خطتها لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهو ما فرض على الدولة تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال الأعمال التطويرية المعتمدة من توجه استراتيجي محدد، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

رؤية الدولة تطوير هذا القطاع من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، وعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين، ليس فقط أن ينتج مردود وعائد اقتصادي كبير على مجمل الاقتصاد السعودي لقاء الإنفاق السعودي الكبير والمتواصل في قطاع الحج والعمرة للعمل على راحة الحجاج والمعتمرين لكن أيضا هناك لدى واضعي السياسات إدراك واسع المدى بتحديات الحاضر الراهن ومتطلبات المستقبل المنظور للنهوض بالمملكة وصولا بها إلى مكانتها الدولية والإقليمية التي تستحقها كدولة رائدة وفاعلة إقليميا ودوليا.

الدعوة إلى تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة كانت ضمن خطة استراتيجية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 27/3/1428 المتضمن تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف وإلغاء صفة التجريبية عنها على أن تأخذ شكلا تنظيميا أن تعمل بأسلوب تجاري استعدادا لمرحلة تحويلها إلى شركات مساهمة التي يتطلب فيها تحديد رأس مال كل مؤسسة وحصص المساهمين والقيمة الإسمية لتلك الأسهم، وكيفية تداولها عند تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة مقفلة كمرحلة أولية، يمكن أن تتحول إلى شركات عامة، حتى تقود إلى مرحلة إعادة الهيكلة والحوكمة والشفافية.

بالفعل تم اعتماد التخصيص للأسهم في 17/8/1439، وصدر مرسوم ملكي يهدف لرفع مقدمي الخدمة للحجاج رقم م/111 بتاريخ 17/9/1440، ويهدف المرسوم الملكي التحول من مؤسسات أفراد إلى شركات والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات من أجل استقطاب الكفاءات من المواطنين لتطوير هذا القطاع بما يتواءم مع أهميته وحجمه، وأن تكون له عوائد اقتصادية ضخمة تكون تلك الشركات مستعدة لاستقبال 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج كل عام.

هناك جدل وقلق كبير جدا حول هذا التحول، وكيفية إجراء الانتخابات، ولكن الإجابة على هذا القلق في التحول وفي الانتخابات من أن يكون العمل وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الشركات المساهمة، فمثلا إدارة الشركة لها مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي، وما ينطبق على الشركات المساهمة في القطاع التجاري ينطبق تماما على شركات الطوافة المساهمة المقفلة من الانتخابات والإدارة والحوكمة وغيرها.

مصدر الخبر